أقرت هيئة مديري صندوق الحسين للابداع والتفوق في اجتماعها بتاريخ 17/5/2018 توصيات لجان التحكيم بشأن نتائج جوائز الصندوق للأبحاث الاقتصادية للعام 2016. وتضم هيئة مديري الصندوق، والتي يرأسها معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي، كلا من باسم السالم رئيس مجلس إدارة بنك المال، ونعمة الصباغ مدير عام البنك العربي وموسى شحادة مدير عام البنك الاسلامي الاردني وإيهاب السعدي مدير عام بنك الإسكان للتجارة والتمويل وأحمد أبو عيدة المدير الاقليمي لبنك ستاندرد تشارترد وسيزار قولاجين مدير عام البنك التجاري الاردني.  وكانت الهيئة قد أقرت إطلاق هذه الجوائز في عام 2016  بهدف دعم وتنشيط الأبحاث التطبيقية في مجالات الاقتصاد الكلي والقضايا المالية والمصرفية والتنمية المستدامة، كما هدفت إلى تجسير العلاقة بين الباحثين الاقتصاديين في الجامعات الأردنية وبين البنك المركزي الأردني ودوائر صنع القرار.  وقد أطلقت الجوائز في أربعة مجالات رئيسة هي: السياسة النقدية، السياسة المالية، القطاع المالي والمصرفي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتوزعت الجوائز لكل مجال من المجالات على ثلاث فئات: أفضل بحث في المجال وقيمتها (7000) دينار، أفضل رسالة دكتوراة وقيمتها (5000) دينار،  وأفضل رسالة ماجستير وقيمتها (3000) دينار.  كان مجموع الجوائز التي طرحها الصندوق في المجالات الأربعة  (12) جائزة. وانتهى موعد التقدم للجوائز في نهاية شهر كانون ثاني 2017.

وصرح الدكتور علي ياغي مدير عام الصندوق أنه وعلى الرغم من أن الإعلان اشترط ألا يتجاوز عمر العمل المقدم للترشح سنتين إلا أن الإقبال على الترشح كان قوياً، فقد تنافس على الجوائز  (101) عملاً تنوعت ما بين (72) بحثاً و(14) رسالة دكتوراة و(15) رسالة ماجستير، بينما  توزعت الأعمال على المجالات المختلفة على النحو التالي:  (9)  في مجال السياسة النقدية، و(12) في مجال السياسة المالية و(34) في مجال القطاع المالي والمصرفي  و(46) في مجال النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.  وأضاف أن الجوائز استقطبت العديد من الباحثين الاردنيين والباحثين الذين يعملون في مؤسسات أردنية. فقد بلغ عدد الباحثين المشاركين (177) باحثا، وغطت المشاركات معظم الجامعات الأردنية (147 مشاركاً) بالإضافة إلى وزارات ومؤسسات مالية (20 مشاركاً) علاوة على بعض المرشحين الاردنيين العاملين في جامعات عربية وأجنبية (10 مشاركون).

وأكد ياغي أن عملية تحكيم الابحاث وتقييمها تمت بموضوعية ونزاهة كاملتين، إذ حجبت أسماء المترشحين عن أعمالهم خلال عملية التقييم وكان تقييم كل من أعضاء اللجان للأعمال المتقدمة يتم بشكل منفصل ومستقل. كما أن العملية تمت على مرحلتين مستقلتين توخياً للدقة والموضوعية. 

 وأشارت لجان التحكيم في تقريرها إلى هيئة المديرين أنها وجدت العديد من الأبحاث التي تناولت قضايا اقتصادية متنوعة تهم الباحثين والمهتمين في قضايا الاقتصاد الأردني، وتشيد اللجنة بنوعية وتميز الأبحاث المتقدمة بشكل عام. كما يذكر تقرير لجنة التحكيم أن التنافس بين الأبحاث كان شديدا في معظم المجالات وأن اختيار الفائزين كان مبنياً على اختيار أفضل المتميزين  وفي كثير من الحالات كانت اللجنة توصي بمنح الجائزة مناصفة حتى تنصف هذه الأبحاث المتميزة.

وقد أوصت اللجنة بمنح الجائزة  لخمسة عشر بحثاً ورسالة جامعية توزعت على (9) تسع فئات من فئات الجائزة، بينما أوصت اللجنة بحجب الجائزة عن (3) فئات فقط. وفي اجتماعها بتاريخ 17/5/2018، ناقشت هيئة المديرين توصيات لجان التحكيم وأقرت تلك التوصيات بمنح الجوائز وعلى النحو التالي:

وسيتم تحديد موعد لتسليم الجوائز لاحقاً.